الحكومة: إثيوبيا رفضت المقترحات التي قدمتها مصر والسودان لحل القضايا الخلافية حول «سد النهضة»

قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن مفاوضات سد النهضة الإثيوبى التى عُقدت فى كينشاسا خلال يومى 4 و5 أبريل الحالى، لم تحقّق أى تقدم ولم يتم التوصل إلى أى اتفاق حول إعادة استئناف المفاوضات.

وأضاف «عبدالعاطى»، خلال لقائه بالدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أن إثيوبيا رفضت مختلف المقترحات والبدائل المقدمة من جانب دولتى المصب، والتى تستهدف إعادة إطلاق عملية التفاوض مرة ثانية، سعياً للوصول إلى حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية، مجدداً التأكيد على ما تمتع به الجانبان المصرى والسودانى من مرونة خلال تلك الجولة، وبما يعكس الرغبة الجادة فى التوصل إلى اتفاق حول الأزمة.

وأشار وزير الرى إلى أن مصر شاركت فى المفاوضات التى جرت فى كينشاسا من أجل إطلاق مفاوضات تجرى تحت قيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وفق جدول زمنى محدّد للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة، إلا أن الجانب الإثيوبى تعنّت ورفض العودة للمفاوضات، وهو موقف معيق وسيؤدى إلى تعقيد أزمة سد النهضة وزيادة الاحتقان فى المنطقة.

 

وخلال اللقاء تابع «مدبولى» مع وزير الرى الموقف الخاص بتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، التى تأتى فى إطار خطة الوزارة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية، وترشيد استخدامها، بما يُسهم فى تعظيم العائد منها، حيث أشار الوزير إلى الانتهاء من تأهيل أطوال تصل إلى ١٤٣٠كم على مستوى محافظات الجمهورية، وجارٍ العمل فى تنفيذ ٤٥٨٤كم أخرى، كما تم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى ١٠٣١كم، تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع إلى ٧٠٤٥كم حتى تاريخه، وهو ما يتجاوز المستهدَف تأهيله خلال المرحلة الأولى، التى ستنتهى بحلول منتصف عام ٢٠٢٢ بتكلفة إجمالية تقدّر بمبلغ ١٨ مليار جنيه.

وجدّد رئيس الوزراء تأكيده على أهمية تأهيل وتبطين الترع فى تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيلها إلى نهايات الترع المتعبة، وضرورة استمرار حث المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث، لا سيما التى شهدت تطويراً خلال هذه الفترة.

وبحث اللقاء الموقف التنفيذى لمشروع التحول من نظم الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة فى ترشيد استهلاك المياه، مشيراً إلى أن إجمالى الزمام الذى تم تحويل أنظمة الرى فيه من الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث يصل إلى مساحة ٢٦٠ ألف فدان تقريباً، إلى جانب تقديم طلبات من المزارعين للتحول إلى نظم الرى الحديث بزمام يصل إلى ٧١ ألف فدان، مؤكداً أن ذلك يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، التى تسهم فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، فضلاً عن خفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعّال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.

وخلال اللقاء، أشار وزير الرى إلى الموقف الخاص بمشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر، البالغ زمامه ٥٨٨ ألف فدان، الذى يتم تنفيذه من خلال وزارات الموارد المائية والرى والإسكان والتنمية المحلية، موضحاً أن هذا المشروع يهدف لدعم عملية إزالة أو تقليل التلوث فى مصرف كيتشنر وتحسين الوضع الصحى والبيئى للمواطنين المقيمين فى محيط المصرف، بإجمالى ٢.٤٠ مليون نسمة تقريباً بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.

وفيما يتعلق بمجال تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بهدف سد العجز المائى وتعظيم الموارد المائية لمصر، أشار الوزير إلى مشروع مصرف بحر البقر الجارى تنفيذه لمعالجة ملوحة مياه الصرف الزراعى، لتحسين البيئة بشرق الدلتا.

وأضاف «عبدالعاطى» أن الوزارة تستهدف الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف العموم وغرب النوبارية والقلعة والخيرى فى غرب الدلتا، على غرار ما يتم تنفيذه حالياً فى مصرف بحر البقر بشرق الدلتا لمجابهة التغيّرات المناخية، وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية فى الدلتا، ويمثّل هذا المشروع أهمية كبرى فى تحقيق التنمية المتكاملة وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدّس السكانى بالدلتا.

من جهة أخرى، ألقى «مدبولى»، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، كلمة خلال القمة العاشرة لمنظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى «D-8»، التى عُقدت أمس عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، وقال إن كورونا فرضت تحديات صحية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة على العالم بأسره، لا سيما على الدول النامية؛ لانعكاساتها الاستثنائية على مختلف الأصعدة الاقتصادية، بما فى ذلك تأثيرها المباشر على مصادر عائدات الدول النامية من السياحة، ونفاذ صادراتها إلى الأسواق العالمية، فضلاً عن الضغوط الإضافية التى فرضتها الجائحة على موازناتها ومواردها لتوفير اللقاحات والعلاجات اللازمة لمواجهة الوباء، موضحاً أن هذه التحديات، أبرزت أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء للمُضى قُدماً نحو تحقيق المصالح والتطلعات المشتركة.

وأوضح أنه رغم هذه التحديات الهائلة، فإنّ الأزمة أعادت ترتيب الأولويات العالمية، ووضعت فى الصدارة القضايا التنموية التى تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وعزّزت أهمية القطاعات الاقتصادية القادرة على تحقيق التعافى السريع، بما فى ذلك مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والشمول المالى، والاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجدّدة، فضلاً عن إبراز أهمية الاستثمار فى رأس المال البشرى، مشيراً إلى أن هذه الحقائق توفر فرصاً جديدة لاقتصاديات الدول الأعضاء، وتفتح آفاقاً واسعة لمزيد من التعاون والتنسيق بين دولنا، التى تمتلك قدرات متميزة ومزايا نسبية فى هذه المجالات.

وأشاد «مدبولى» بالدور الريادى للقطاع الخاص فى تحديد الفرص الممكنة لتعزيز التعاون الاقتصادى، لا سيما من خلال الجهود التى تبذلها غرفة التجارة والصناعة للمنظمة لتعزيز التبادل التجارى، بما فى ذلك التركيز على تكامل الهياكل الإنتاجية للدول الأعضاء، وإيلاء المزيد من الاهتمام لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً فى هذا الصدد أهمية أن تضمن هذه الجهود خلق مصالح مشتركة فى المجالات ذات الأولوية، لا سيما فى مجالات السياحة، والتصنيع، والزراعة، فضلاً عن إنشاء منصات جديدة للمصادر المبتكرة لتوفير التمويل اللازم لمشاريع التنمية.

وأكد حرص مصر على مواصلة النهج المشترك لمعالجة القضايا الاقتصادية المهمة، وتناول التحديات الجديدة والناشئة، بما فى ذلك الوصول العادل إلى لقاحات كورونا لتمكين اقتصاداتنا من التعافى، والمطالبة بنظام اقتصادى عالمى أكثر عدالة، وأكثر تعبيراً عن الواقع، لتلبية تطلعات وطموحات بلداننا.