الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات: 80% من المدمنين لا يجدون العلاج

ذكرت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، اليوم الأربعاء، أن 4 من كل 5 أشخاص (أي 80%) في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل الذين يحتاجون إلى علاج عقلي أو عصبي من تعاطي المخدرات لا يتلقونه، مشددة على الحاجة الملحة لضمان توافر المواد الخاضعة للمراقبة الدولية للأغراض الطبية والعلمية.

وأكد بيان للأمم المتحدة في فيينا اليوم، بمناسبة يوم الصحة العالمي 2021، الحاجة إلى بناء عالم أكثر عدلاً وصحة، مشيرا إلى أن تقديرات الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات تشير إلى أن 92% من «المورفين» يجري استهلاكه في البلدان ذات الدخل المرتفع بنسبة 17% فقط من سكان العالم، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح البيان أن جائحة كورونا تشكّل تحديًا إضافيًا لتوافر المواد الخاضعة للرقابة للأغراض الطبية والعلمية وتقديم خدمات العلاج للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية واضطرابات تعاطي المخدرات، لافتا إلى أنه لم يجري بعد تقييم تأثير الوباء على الصحة العقلية بشكل كامل.

ونوه إلى أنه في التقرير السنوي للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام 2020، حثت الهيئة، الحكومات، على ضمان استمرار توفير خدمات العلاج للصحة العقلية واضطرابات تعاطي المخدرات كجزء من الخدمات الأساسية.

وكانت منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، قد أوضحت، بمناسبة يوم الصحة العالمي، أن جائحة «كوفيد-19» ألقت الضوء على كيف أن بعض الناس يمكنهم أن يتمتعوا في حياتهم بالصحة وأن يحصلوا على الخدمات الصحية أكثر من غيرهم، لأسباب تعود كلها إلى الظروف التي يولدون ويكبرون ويعيشون ويعملون ويشيخون فيها.

وأشارت المنظمة، على موقعها الرسمي، إلى أنه «في جميع أنحاء العالم، تكافح بعض الفئات من أجل تلبية احتياجاتها بالدخل اليومي القليل، وتعيش في أوضاع سكنية وتعليمية سيئة، وتحظى بفرص عمل أقل، وتعاني من قدر أكبر من عدم المساواة بين الجنسين، وتقل أو تنعدم فرص حصولها على البيئة الآمنة والمياه والهواء النظيفين والأمن الغذائي والخدمات صحية. ويؤدي ذلك إلى معاناة لا داع لها، والإصابة بأمراض يمكن تلافيها والوفاة المبكرة. ويضر بمجتمعاتنا واقتصاداتنا».

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن ذلك «لا يُعد مجحفاً فحسب، بل يُعد أيضاً أمراً يمكن تلافيه. ولذا فإننا ندعو القادة إلى ضمان تمتع كل شخص بظروف معيشية وظروف عمل مواتية للتمتع بالصحة الجيدة. وفي الوقت نفسه، نحث القادة على رصد أوجه الإجحاف في الصحة، وضمان أن يتمكن جميع الناس من الحصول على خدمات صحية جيدة عندما وأينما يحتاجون إليها».