عاجل.. الشيوخ يستعد لانتخاب لجانه النوعية ويتلقى رغبات نوابه

يستعد مجلس الشيوخ لانتخابات اللجان النوعية، ومن المقرر أن تجرى المنافسة على رئاسة 14 لجنة نوعية، ويتلقى المجلس رغبات الأعضاء الأصلية والاحتياطية، تمهيدا لإجراء الانتخابات على هيئات المكاتب التي تضم الرئيس والوكيلين وأمين السر، حيث تجرى الانتخابات بعد تصديق الرئيس على لائحة النواب.

وتنص المادة 38 من اللائحة على أن تنشأ بمجلس الشيوخ، اللجان النوعية، التالية:

- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

- لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.

- لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.

- لجنة الدفاع والأمن القومي.

- لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

- لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

- لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- لجنة الشباب والرياضة.

- لجنة الصحة والسكان.

- لجنة الزراعة والري.

- لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.

- لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

- لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

وكان مجلس النواب وافق في الجلسة العامة، الأسبوع الماضي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، وأنهى الجدل حول إعفاء مكافآت النواب من الضرائب بإلغاء هذا النص،، تاكيدًا على مبدأ المساواة.

وأكد أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب، أن حزب مستقبل وطن سيتقدم بتعديل على لائحة النواب، بإلغاء هذا الإعفاء، وتمسك النواب بضرورة إخطار عضو مجلس الشيوخ، رئيس المجلس قبل سفره.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن إزالة الإعفاء في جانبه الاجتماعي مهم ومبدأ العدالة الضريبة مهمة، خاصة مبدأ المساواة في التكاليف والأعباء العامة، ومن ثم لا بد من المشاركة في دفع الضرائب، مؤكدا أن إزالة الإعفاء الضريبي من على نواب البرلمان رسالة لكل مواطن مصري، بأن النواب المنتخبين من الشعب، يشعرون بأعبائه، ويشاركونه أحواله وما يعيشه.

وأضاف «جبالي» أن مبدأ العدالة الضريبية مبدأ دستوري مهم جدا، وأن هذا المبدأ يتفرع منه مبدأ المساواة أمام التكاليف والأعباء العامة، قائلا إن موازنة الدولة تتحمل أعباء سنتحملها كنواب أيضا، ونصت المادة 284 من لائحة مجلس الشيوخ، قبل إلغاء الإعفاء، «تعفى أى مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها».

ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن الحد الأقصى للأجور، ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.