عاجل.. التحقيق مع مسؤولين بحي كرداسة والكهرباء على خلفية عقار فيصل المحترق

أعلنت النيابة الإدارية عددا من القرارات الهامة، بشأن عقار فيصل المحترق، حيث أحالت عدد من مسؤولي التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة، وشركة كهرباء جنوب القاهرة، إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية المخالفات التي شابت بناء البرج المحترق، ونشوب حريق بمخزن أحذية غير مرخص بهذا العقار.

وفي النقاط التالية يستعرض السلطة قرارات النيابة الإدراية بشان العقار:

** أمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة أربعة متهمين من مسؤولي التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة، للمحاكمة التأديبية، وهم: مهندس التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة سابقا، بالمعاش، اعتبارًا من 14- 4- 2018، ومدير التنظيم ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة خلال المدة من 29 / 11/ 2017 حتى 13/ 1/ 2019 وحاليا بحي جنوب الجيزة، ومهندس التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة خلال المدة من 10 / 1/ 2019 وحتى 18/ 2 / 2020، وحاليًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو النمرس، ومديرة التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة خلال المدة من 21 / 1/ 2019 وحتى 27 / 7 / 2019، وحاليًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أوسيم.

** أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية بإخطار شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لمساءلة كلٍ من: مديرة إدارة الجهد المنخفض، ومدير عام شبكات كهرباء فيصل التابعة لشركة جنوب القاهرة، لما أسند إليهم من التقاعس عن اتخاذ الإجراءات المقررة وعدم تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي للعقار محل التحقيق مما ترتب عليه حصول مالكي العقار ووحداته على التيار الكهربائي خلال تلك المدة دون وجه حق ودون سداد القيمة المقررة.

** أمرت النيابة بتشكيل عدة لجان من كل، جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، وهيئة الطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، وإدارة السلامة والصحة المهنية بالقوى العاملة، والشركة القابضة لكهرباء مصر.

** فحص كافة الجوانب الفنية والانشائية المتعلقة بالعقار كل حسب اختصاصه مع موافاة النيابة بتقارير تلك اللجان على وجه السرعة.

* وفقا للتقارير الفنية، تبين أن العقار المحترق يقع غرب الطريق الدائري بدائرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة وأنه مبني على أرض زراعية خارج الحيز العمراني ومقام بالكامل بدون ترخيص ومتعدي على حرم الطريق الدائري بأكثر من (40) متر.

** من خلال عمل اللجان، تبين وجود أحد عشر برجًا مجاورًا للعقار محل التحقيق تم توصيل التيار الكهربي إليها بطريق السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم.

** قامت اللجنة المشكلة بقرار النيابة، من إدارة السلامة والصحة المهنية بالقوى العاملة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك مخزن الأحذية لمخالفته اشتراطات السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، بما يكفل الوقاية من المخاطر وعدم مراعاة الاشتراطات الفنية للتوصيلات الكهربائية.

وكشفت التحقيقات مسؤولية المتهمين كل حسب اختصاصه ومدة عمله على النحو التالي:

** قيام المتهمين الأول والثالث بصفتهما مهندسي التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله بالآتي:

١) التقاعس عن تحرير محاضر عدم تنفيذ الإزالة للأعمال المخالفة المقامة بدون ترخيص والصادر بخصوصها عدد (6) قرارات إزالة خلال عامي 2016 و2017 لإقامتها بدون ترخيص وذلك للطوابق من الأرضي وحتى الثالث عشر بالعقار محل التحقيق، مما أدى إلى عدم احتساب الغرامة اليومية المقررة، التي تعادل 1٪ من قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم عدم تنفيذ الإزالة، وضياع قيمتها على خزينة الدولة حتى الآن.

٢) التقاعس عن تحرير محاضر مخالفة بناء بدون ترخيص للأدوار من الرابع وحتى الثالث عشر، وعدم اتخاذ إجراءات قطع المرافق عن العقار المخالف، وعدم مصادرة مواد ومعدات البناء المستخدمة في حينه.

٣) التقاعس عن إخطار قسم الشرطة المختص بعدد من قرارات الإزالة الصادرة خلال العامي 2016 و2017 والخاصة بإزالة الأعمال المخالفة لإقامتها بدون ترخيص بالعقار محل التحقيق.

٤) إغفال إثبات أن العقار المخالف متجاوز الارتفاعات المقررة قانونًا وذلك حال تحرير قرار إيقاف الأعمال المخالفة المقامة بدون ترخيص المؤرخ 8 / 3 / 2017 ومحضر استئناف الأعمال المخالفة بذات التاريخ.

** إهمال المتهمين الثاني والرابع بوصفهم مديري التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسيهما (المتهمين الأول والثالث) مما أدى لاقتراف كليهما المخالفات المشار إليها سلفًا.

** إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، مع إفراد تحقيق مستقل برقم قضية للتحقيق فيما تسفر عنه أعمال اللجنة المكلفة من النيابة الإدارية لمراجعه وفحص موقف كافة العقارات المجاورة للعقار محل التحقيق.

** وجهت النيابة الإدارية بضرورة إيجاد آلية للتنسيق بين وزارتي النقل والتنمية المحلية لإخطار الوحدات المحلية المختصة بمحاضر المخالفات وقرارات الإزالة التي تصدر بخصوص أعمال البناء المقامة بالتعدي على حرم الطريق واتخاذ اللازم حيال العقارات المتعدية على حرم الطريق منعًا لتضارب القرارات أو عمل أحد أجهزة الدولة بمنأى عن باقي الجهات الأخرى بشكل قد يسهل معه التحايل على أحكام القانون أو إجراءات تطبيقه.