لا تطبق على الريف.. تعرف على اشتراطات البناء الجديدة لضبط حركة العمران

عدد من الإشتراطات، وضعتها الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لضبط حركة العمران، والقضاء على البناء المخالف، وهي الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة، والتي ستطبق على المدن المصرية، في العمران القائم، وليس على الريف أو المدن الجديدة التي لها لوائح وضوابط خاصة بها.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، خلال اجتماعه بمجلس الوزراء أمس، أنَّ تلك الاشتراطات والضوابط تحل محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، كما تحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة، ولا تسري هذه الاشتراطات على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وﻻ تسري على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتسري هذه الضوابط والاشتراطات على تراخيص البناء التي ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.

وخلال السطور التالية، يستعرض «السلطة» أبرز المعلومات عن اشتراطات البناء الجديدة:

- ستطبق على المدن المصرية في العمران القائم.

- لا تطبق على الريف.

- لا تطبق على المدن الجديدة.

- لا تسري هذه الاشتراطات على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

- وﻻ تسري على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

- تسري هذه الضوابط والاشتراطات على تراخيص البناء التي ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.

- حظر البناء في المناطق ذات كثافات شديدة الارتفاع، بشكل تام.

- حظر جزئي في المناطق ذات الكثافة متوسطة إلى مرتفعة.

- السماح بالبناء وفقًا للاشتراطات المعلنة، بما ينظم العملية فيها، والقضاء على البناء العشوائي والمخالف.

- نقابة المهندسين سترسل أسماء المكاتب الاستشارية والمهندسين الذين ستوكل إليهم الأعمال.

- إصدار رخصة البناء على مراحل، ومتابعة الأعمال.

- عدم اقتصار مسؤولية إصدار التراخيص على الأحياء، بل سيكون هناك لجان من أساتذة جامعات تشارك في الأمر.

- ارتفاع العقار سيحدده عرض الشارع، وطبيعة المنطقة، ولن يسمح بالأبراج الشاهقة داخل الأحياء المكتظة بالسكان.

- طلاء واجهات العقار شرط أساسي في الترخيص.

- توفير جراج داخل العقار، لإزالة مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع.

- عدم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

- عدم منح الرخصة دون تقديم رسم هندسي معتمد من استشارى أو نقابة المهندسين.