عاجل.. تأجيل قضية التصالح على العيادات في بورسعيد لأول مارس المقبل

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ببورسعيد قضية التصالح على العيادات لجلسة الأول من مارس المقبل، وهي الدعوة القضائية التي قامت برفعها نقابة بورسعيد، وبعض الأطباء، بتضامن النقابة العامة ضد قرار محافظ بورسعيد بفرض قرار التصالح على العيادات.

وجاء ذلك تنفيذا لقرار الجمعية العمومية لأطباء بورسعيد، التي انعقدت في 27 نوفمبر الماضي، وطلبت المحكمة عدة طلبات سيتم تقديمها في الجلسة المقبلة، ومنها تقديم أصل قرار المحافظ الصادر بتحويل العيادات من «سكنى» إلى «إداري»، وفرض غرامات مالية على العيادات أيضا، كما طلبت الجمعية العمومية من الأطباء المشاركين في الدعوى، تقديم صور تراخيص عياداتهم.

حضر جلسة اليوم وفد من النقابة العامة يرأسه نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، والدكتورة نجوى الشافعي، وكيل النقابة والدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام النقابة، وكذلك حضر نقيب أطباء بورسعيد الدكتور مصطفى السعيد، ومجموعة من أطباء بورسعيد.

وقال الدكتور أسامة عبد الحي، الأمين العام للأطباء، إن هناك 79 ألف عيادة في مصر تشهد أزمة جديدة، بعد اشتراط قانون التصالح في مخالفات البناء، أن يحول الطبيب ترخيص عيادته من سكني لإداري، وظهرت بالفعل بوادر تلك الأزمة في محافظة بورسعيد، بعد صدور قرار من المحافظ بإلزام العيادات بدفع غرامات ترخيص تتخطى 1000 جنيه على المتر الواحد، وبعضها يتراوح من 500 لـ 2000 جنيه، بحسب المنطقة الكائنة بها العيادة.

وأكد عبد الحي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأطباء في بورسعيد تفاجؤوا بقرار من المحافظ بشأن العيادات ومكاتب المحامين الكائنة بعقارات سكنية، للتصالح عليها من سكنى إلى إداري مقابل ما يزيد عن 1000 جنيه للمتر الواحد.

 

ووصف عبد الحي، القرار بأنه غير عادل، لاسيما وأن العيادات الطبية جميعها مرخصة في الجهات الادارية التابعة لها، منهم 930 عيادة في بورسعيد، وكلها مرخصة من وزارة الصحة والجهات الإدارية قبل افتتاحها ولها سجل تجاري، ومعهم رخصة بذلك.