السعيد: الدولة بحاجة إلى مضاعفة الاستثمارات لتحسين مستوى المواطن
محمد علي موقع السلطةأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة بحاجة إلى مضاعفة الاستثمارات، حتى يشعر المواطن بتحسن مستوى معيشته، وتوفير فرص عمل للشباب، لافتة إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد تقرير حصاد للمشروعات التي تم الانتهاء منها، وتسليمها بناءً على طلب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشيرة إلى أن مشروع «حياة كريمة»، هو مشروع قومي تاريخي يستهدف تحسين حياة 50 مليون مواطن مصري.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، خلال كلمتها باجتماع اللجنة اليوم بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقى، أن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى يجب أن يصاحبه استقرار لمعدلات التضخم وتراجع معدلات البطالة، لافتة إلى أن الوزارة لاحظت وجود نسبة بطالة عالية بين خريجى الكليات ذات التخصصات التقليدية بالجامعات، وبناءً عليه تم التوجه نحو دعم وتطوير التعليم التكنولوجي والفني.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن جائحة فيروس كورونا المستجد دفعت الحكومة إلى العمل على ترشيد الإنفاق وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر أولوية ومنها على سبيل المثال مشرع تبطين الترع، مشيرة إلى أن الدولة كانت حريصة أيضا على الحفاظ على العمالة بالتزامن مع إجراءات مواجهة الجائحة، قائلة: «العمالة أمن قومى وتم التنسيق مع كل الوزارات والاتحادات من أجل تحقيق هذا الهدف».
موضوعات ذات صلة
- خريج معهد فني صحي.. القصة الكاملة لطبيب العظام المزيف في الغربية
- محافظ الشرقيه يُكرم المستشار العسكري تقديراً لأدائه المتميز
- أمام النواب.. السعيد تستعرض موقف وزارة التخطيط بشأن تنفيذ برنامج الحكومة
- عاجل.. الجامعة العربية ترحب بتشكيل الحكومة الجديدة في السودان
- مندوب يعمل لدى المأذونين.. مفاجأة صادمة في عقد قران معز مسعود وحلا شيحة
- ابني غفلني.. طفل يدهس طفل بسيارة والده في الدقهلية
- عاجل.. ضبط عصابتين من 8 أشخاص للتنقيب عن الآثار
- استعدادا لـ حياة كريمة.. محافظ الشرقية يتابع خطط تطوير مركز الحسينية
- عاجل.. اشتباه في إصابة ثنائي الأهلي بكورونا قبل موقعة بالميراس
- الاستقرار السياسي والأمني السبب.. مصر الأولى أفريقيا بالاستثمار الأجنبي
- عاجل.. الحكومة تنفي نقل أسواق العتبة والموسكي والفجالة تمهيدا لبيع المنطقة
- عاجل.. السيسي يتابع مشروع تطوير الريف المصري
كما أشارت الوزيرة، إلى أن الدولة المصرية توجهت نحو المشروعات ذات البعد البيئي، موضحة أن نحو 15% من مشروعات الدولة خضراء وتستهدف مضاعفاتها خلال عام.