المفتي: تنظيم النسل ليس اعتراضًا ولا تدخلًا في قدر الله
حشمت سعيد موقع السلطةقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن القضية السكانية من القضايا المهمة كونها تمس الأمن الفكري والقومي، وتتطلب علاجًا حاسمًا لتفادي الأزمات الاقتصادية المترتبة عليها، ولارتباطها ببعض الأفكار المغلوطة التي ترى أن تقنينها وحلها يتعارض مع المشيئة الإلهيِّة”.
وأضاف” علام” في برنامج ”نظرة” مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عرض على فضائية صدى البلد، الجمعة، مضيفًا أن ترتيب الأمور أو أقسام المقاصد في الشريعة الإسلامية يكون على درجات مختلفة؛ فأعلاها مرتبة الضرورة، التي إذا لم يفعلها الإنسان يكون مُعرضًا للهلاك والدمار وزعزعة الأمن والاستقرار.
وتابع :” هناك مرتبة أخرى أقل منها في الرتبة وهي مرتبة الحاجات التي يكون الإنسان فيها في مشقة شديدة إذا لم يفعل أشياء معينة، ثم رتبة التحسينات وتشمل الأمور التحسينية أو الترفيهية، كمسألة تنظيم النسل قياسًا على مراد الصحابة في مسألة العزل، واستنادًا إلى أقوال أهل العلم، ووفقًا لترتيب المقاصد، فإذا كان التحسين جائزًا؛ فمن باب أولى أن يكون الضروري جائزًا، ما ينطبق على مسألة تنظيم النسل، وتشير الدراسات المعتمدة إلى أنه ضرورة”.
موضوعات ذات صلة
- درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت
- بسبب موسيماني مدافع الأهلي يدرس الرحيل
- في بنها.. قطع التيار الكهربائي عن 5 مناطق
- محامي الطبيب المتهم بالتحرش: ”لو النيابة انتهت من التحقيقات بكرة ممكن يفرجوا عنه”
- إبراهيم عيسى: الحياة تقتضي الخلاف والاختلاف في الآراء
- تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي السبت
- 25 مليون عامل ينتظرون صدور هذا القانون
- مدرب الزمالك يرفض إعارة مدافع الفريق
- مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم السبت
- أحمد الطيب: لن أجامل الدحيل على حساب ناد يمثل بلدي
- أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم السبت 30-1-2021
- حملات لتنظيف أحياء القاهرة والجيزة
وشدد مفتي الجمهورية على أن تنظيم النسل لا يكون اعتراضًا ولا تدخلًا في قدر الله تعالى؛ لأنه من باب الأخذ بالأسباب مؤكدًا على أن الإنجاب حق وواجب في ذات الوقت؛ فهو حق للزوجين، وواجب على المستوى العام، لأنه مطلب وجُودِيٌّ لاستمرار بقاء النوع الإنساني الذي لا يبقى إلا عن طريق التناسل المنضبط.
وعن احتجاج بعض المعترضين على تنظيم النسل بظاهر النصوص الواردة في الحث على كثرة التناسل والأولاد، أكد المفتي على أنه لا يصح أن تؤخذ ألفاظ بعض النصوص الصحيحة على ظواهرها، وبطريقة فردية دون مراعاة الأدلة الشرعيَّة الأخرى، التي لم يرد من بينها نص واحد يحدد -ولو تلميحًا- عدد الأولاد المطلوب إنجابهم لكل أسرة، وعلى العكس أيضًا لم نجد نصًّا يحرم تنظيم النسل أو الإقلال منه.