عاجل.. تأجيل جلسة محاكمة بطرس غالي لـ 28 مارس
رمضان أحمد موقع السلطةقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اللوحات المعدنية» لجلسة 28 مارس المقبل لتنفيذ قرار الضبط والإحضار.
صدر القرار برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري، وأسامة محمد، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.
السجن 10 سنوات ليوسف بطرس غالي
وفى يوليو 2011 .. قضت محكمة الجنايات عاقبت يوسف بطرس بالسجن 10 سنوات - غيابي، كما قضت المحكمة بمعاقبةأحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ.
موضوعات ذات صلة
- تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي في فساد الجمارك
- نبيلة مكرم: بطرس غالي قضى عمره في نشر رسالة السلام وحرية الرأي
- هالة السعيد: مبادئ مؤسسة كيميت بطرس غالي تركز على قيم الحوار السلام
- 29 ديسمبر.. نظر محاكمة يوسف بطرس غالي في كوبونات الغاز
- 1 نوفمبر.. نظر إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى في فساد الجمارك
- 27 سبتمبر.. نظر محاكمة يوسف بطرس غالى في كوبونات الغاز
- 6 سبتمبر .. نظر إعادة محاكمة بطرس غالي في فساد الجمارك
- بطرس غالي: كورونا ضرب النشاط البشري وليس الاقتصادي فحسب
- بطرس غالي: الأجيال ستتأثر بكورونا لمدة 40 عاما
- 8 أغسطس .. نظر محاكمة يوسف بطرس غالي في فساد الجمارك
- معيط: تعلمت الكثير من بطرس غالي (فيديو)
- شقيق وزير سابق وشارك في 40 عملا.. معلومات عن الفنان بطرس غالي
أيضا قضت المحكمة بالسجن لمدة 5 سنوات لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ غيابيًا للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة أوتش الألمانية.
جاء ذلك بعد أن كشفت تحقيقات النيابة العامة تربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازي 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.
أفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، آنذاك بأن أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر، ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات.