أحمد قطب: قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر مُسيّس

انتقد المهندس أحمد قطب، عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالجيزة، قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر .

 

وقال ”قطب”، في بيان له اليوم السبت، إن تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والغير حقيقة، واصفًا تقريره بـ«المُسيّس» .

 

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الاتحاد الأوروبي يدعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة، نظرًا لأن القرار اعتمد على تقارير مغالطة من قبل منظمات مشبوهه تخدم أجندات إرهابية، تسعى بكل الطرق لإحداث حالة من القلاقل وعدم الاستقرار في الدولة المصرية.

 

وأوضح عضو الشيوخ، أن تقرير البرلمان الأوروبي تناسي وتغافل حجم الانجازات والمشروعات التنمية التى حققتها الدولة المصرية وذلك بشهادة كبري المنظمات الاقتصادية الدولية.

 

وطالب القيادى بمستقبل وطن، البرلمان الأوروبي بضرورة مراجعة مواقفه تجاه مصر، وان يتلقى حقائق المعلومات والبيانات من مصادرها المشروعة خاصة وأن مصر ليس لديها شيء تخفيه ومنفتحة على الجميع وبكل شفافية .

 

 

جاء ذلك بعد أن تابع مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال باستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، ‏معتبرًا أن قرار البرلمان الأوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية ‏المصرية - الأوروبية، ومؤكدًا رفض مجلس النواب المصري لقرار البرلمان الأوروبي، ‏جملة وتفصيلًا واصفًا إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة ، ونهج غير متوازن.‏

 

وطالب مجلس النواب المصري في بيانه البرلمان الأوروبي، بعدم تنصيب نفسه ‏وصيًا على مصر، والنأى بالبرلمان الأوروبي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية، مطالبًا إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، ‏والابتعاد عن ازدواجية المعايير؛ مبديًا المجلس رئيسا وأعضاء اندهاشه من افتئات البرلمان الأوروبي على ‏الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، ‏وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يُعد شيئًا ‏راسخًا في وجدان الدولة المصرية، حيث كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي ‏نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى ‏الداخلي فقط وإنما على المستوى الاقليمي أيضًا، خاصة في مجالي مكافحة الارهاب ‏والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضًا ‏الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما ‏تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة ‏كورونا.‏