عاجل.. البنك الدولي: تركيا السادسة عالميا في معدلات الدين الخارجي
محمد عباس موقع السلطةاحتلت تركيا المرتبة السادسة عالميًا ضمن الدول صاحبة أعلى دين خارجي، وذلك بنحو 440.9 مليار دولار خلال العام الجاري، وفق ما كشف تقرير البنك الدولي الصادر الأسبوع الماضي.
كما احتلت تركيا المرتبة الثانية عالميًا ضمن الدول صاحبة أعلى ديون، وفق نسبة الدين الخارجي للدخل القومي.
وأوضح التقرير أن نسبة احتياطي البنوك المركزية في 120 دولة مقارنة مع ديونها الخارجية بلغت 72 في المئة، غير أن هذه النسبة بلغت في تركيا 18 في المئة ما يعكس تراجع تركيا عن المتوسط العام بنحو كبير.
موضوعات ذات صلة
- الأتراك يفرون من اضهطاد نظام أردوغان
- عاجل.. الليرة التركية تنخفض 1.3% بعد مكاسب كبيرة
- المرأة الحديدية: أردوغان سبب المشاكل التي تعصف بتركيا
- عاجل.. الأمم المتحدة تبدأ التحضير لاجتماع جديد بشأن القضية القبرصية
- أسعار الخبز ترتفع.. أردوغان يرفع الفائدة للهروب من انهيار الليرة
- عاجل.. نائب رئيس حزب أردوغان يعلن إصابته بكورونا
- عاجل.. تركيا تعلن فرض إغلاق عام جزئي
- المافيا التركية الموالية لأردوغان تهدد كليتشدار أوغلو
- عاجل.. بومبيو: أوروبا وأمريكا بحاجة للعمل معا لمواجهة تركيا
- عاجل.. أردوغان يصل طرابلس في هذا الموعد
- كورونا والاقتصاد.. أزمات تلاحق الشعب التركي
- تجاهل لـ أردوغان .. بومبيو يزور تركيا الأسبوع المقبل
وقفز التضخم السنوي في تركيا قفزة أعلى من المتوقع، مسجلا 14.03 بالمئة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2019 بسبب انخفاض العملة المحلية، مما يبقى على الضغوط التي تحث على تشديد السياسة النقدية، بعد رفع كبير لسعر الفائدة الشهر الماضي.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، أمس الخميس، ارتفاع أسعار المستهلكين 2.30% على أساس شهري، مقارنة مع استطلاع أجرته ”رويترز” توقع ارتفاعا بنسبة واحد بالمئة في أكتوبر ، وأن يبلغ التضخم السنوي 11.89بالمئة.
وعلى أساس سنوي، توقع الاستطلاع تضخما بنسبة 12.6 بالمئة.
ويحوم التضخم في تركيا قرب 12 بالمئة منذ بداية 2020، رغم تراجع اقتصادي حاد في الربع الثاني من العام، بسبب تشديد إجراءات مكافحة التفشي الأول لفيروس كورونا.
وبلغ متوسط تقديرات 13 اقتصاديا في استطلاع لرويترز للتضخم السنوي في نوفمبر 12.60 بالمئة، إذ تراوحت التوقعات بين 12.3 بالمئة و13.08 بالمئة.
ويؤدي انخفاض الليرة التركية، الذي يبلغ نحو 25% منذ بداية العام، إلى ارتفاع الأسعار عبر الاستيراد بالعملة الصعبة، وأبقى التضخم قرب 12% طوال العام.
وصعد مؤشر أسعار المنتجين 4.08% على أساس شهري في نوفمبر، مسجلا زيادة سنوية 23.11 بالمئة، بحسب البيانات.