هل هناك نية لمد فترة التصالح في مخالفات البناء؟.. الحكومة تجيب
عبير أسامة موقع السلطةقال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء وصل إلى 2.4 مليون طلب، بعدما كان 300 ألف طلب منذ 6 أو 7 أشهر فقط، وهو ما يدل على أن المواطنين تعاملوا معه بالجدية الكافية.
وأضاف ”سعد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”اليوم”، الذي تعرضه الإعلامية سارة حازم عبر شاشة ”dmc”: ”الفرصة متاحة أمام المخالفين للتقدم بطلبات التصالح نهاية الشهر الجاري، ولا توجد نية لمد الفترة بعد نهاية شهر نوفمبر”.
وتابع: ”المرحلة الانتقالية التي مدتها 6 أشهر لضبط العمران لا تعني استمرار العمل بقرار وقف البناء، ولا مد لقرار وقف البناء بعد انتهاء المدة التي تم اتخاذ القرار فيها، وفي نهاية هذا الشهر سيكون القرار الجديد الخاص بالاشتراطات البنائية المعدلة صدر بعد اعتماده والعرض على الرئيس واعماد الاشتراطات الجديدة من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، وخلال أيام قليلة سيحدث ذلك، ويكون الناس في هذه الفترة على بينة بالإجراءات الجديدة لكل من يرغب في استصدار رخصة بناء”.
موضوعات ذات صلة
- حقيقة إلغاء امتحانات التيرم الأول بالجامعات والمعاهد
- رئيس الوزراء يطالب المحافظين بالتأكد من توافر أدوية بروتوكولات علاج كورونا
- رئيس الوزراء يكلف برفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار
- عاجل.. خبر مهم بشأن أزمة وقف البناء
- عاجل.. إغلاق كامل في فلسطين من الجمعة إلى الأحد بسبب كورونا
- عاجل.. مدبولي يضيف مسؤولي السياحة لـ الأعلى للآثار
- عاجل.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين بعد قليل
- عاجل.. آبي أحمد: نحضر لدخول عاصمة تيجراي وإنهاء التمرد
- عاجل.. آبي أحمد يمهل تجراي 3 أيام للاستسلام
- مدبولي يُتابع خطوات تطوير صناعة الغزل والنسيج
- عاجل.. قافلة تحيا مصر تصل شمال سيناء
- عاجل.. مجلس الوزراء يؤكد توافر جميع المستلزمات الطبية
وأردف، ان الفترة الانتقالية المعني بها هي أجهزة الدولة من أجل أن تعمل على المنظومة الجديدة من ناحية الميكنة، وستستغرق وقتا لإنشاء اللجان لمراجعة التصاريح الخاصة بتراخيص البناء، والمنظومة المميكنة الرقمية لتراخيص البناء لن تؤثر خلال هذه الفترة الانتقالية بأي حال من الأحوال على سهولة ومرونة منح التراخيص وفقا للإجراءات الجديدة”.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه بمجرد إصدار الاشتراطات الجديدة ربما نهاية هذا الشهر، سيجري تشكيل لجنة، ليكون هناك متحدث من الإسكان ووزارة التنمية المحلية للرد على الاستفسارات على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والأحياء.