حلال أم حرام.. حكم الشرع فى شهادات التأمين على الحياة
كتب أحمد عبدالله موقع السلطةحكم الشرع فى شهادات التأمين على الحياة ؟..سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأوضح عاشور: هناك أشخاص لم يكن لهم معاش ولا تأمين صحي فيجوز شهادة الأمان فهى بمثابة مظلة تأمينة تساعدهم فى النسيج الاجتماعى".
ورد سؤال على صفحة دار الإفتاء المصرية، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال (هل عوائد البنوك حلال أو حرام؟ وهل التعامل معها فيه شبهة أو لا ؟).
موضوعات ذات صلة
- الإفتاء تكشف مقدار زكاة المال على الأرباح البنكية
- حكم الدين في امتناع المرأة عن زوجها
- الإفتاء: يجوز للمرأة وضع مكياج مع الالتزام بالآداب الشرعية
- من هي المرأة التي تسبق النبي إلى الجنة؟
- هل السجائر تنقض الوضوء؟.. النواقض محصورة في 8 أمور
- شوقي علام يدين الاعتداء على كاهن في مدينة ليون الفرنسية
- هل يجوز تهذيب الحاجبين للرجال؟.. الإفتاء تجيب
- بعد حديث مبروك عطية .. ما هي عورة المرأة أمام محارمها؟
- هل شراء حلوى المولد حرام؟.. الإفتاء ترد
- هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط وما حرمة زيادة سعرها؟.. شيخ الأزهر يجيب بنفسه
- يحصن النفس من الشر.. عادة كان يفعلها سيدنا محمد عند صلاة الظهر
- المفتي: الإسلام اعترف بتعدد الأديان ومصر لديها تجربة فريدة للعيش المشترك
وأجابت دار الإفتاء قائلة: إن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.
ودائع البنوك حلال أم حرام .. الإفتاء تجيبودائع البنوك حلال أم حرام .. قال الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن وضع الودائع في البنك وأخذ فوائد عليها؛ جائز لأنه من قبيل الاستثمار.
وأوضح«عبدالسميع»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ودائع البنوك حلال أم حرام ؟ أن الشخص الذي يودع مالًا في البنك، يعطيه للبنك للاستثمار، ويعطي صاحب رأس المال نسبة محددة من الربح.
كان الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء ،قد أفاد بأن وضع المال في البنك على هيئة وديعة أو شهادة استثمار، وأخذ العائد على هذا المال جائز شرعًا؛ لأنه من قبيل التمويل.
وأضاف «عبدالسميع» في فتوى سابقة له، ردًا على سؤال: ما حكم شهادات الاستثمار وودائع البنوك؟ أن المودع أو صاحب شهادة الاستثمار عندما يضع ماله في البنك، يقوم بتمويل مشروعات البنك، وبدوره يحدد البنك للممول قيمة من ربح هذه المشروعات.
وأشار إلى أن هذه الصورة مقبولة لدى الفقهاء فى الوقت الراهن.
هل التعامل مع البنوك بودائع أو شهادات استثمار به شبهة
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما يخص حكم فوائد البنوك والتعامل معها، فالإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة.
وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «هل عوائد البنوك حلال أو حرام؟ وهل التعامل معها فيه شبهة أو لا؟»، أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.
وأضافت أن فوائد البنوك لا علاقة لها بالربا، لأن العلاقة بين العميل والبنك علاقة تمويل وليست علاقة قرض، فالبنك هيئة استثمارية، فأي أموال تُوضع في البنك ويخرج عليها منتج من المنتجات البنكية سواء شهادات أو ودائع، كل هذه منتجات بنكية ولها حكم واحد باعتبار أن البنك هيئة استثمارية.
وتابعت: إذا استثمرنا الأموال عن طريق البنك فلا مانع وفوائده حلال ولا شيء في ذلك، وبناءً عليه يجوز للإنسان أن يضع أمواله في البنك تحت أي وعاء ادخاري، ومعنى كلمة يجوز، أي أنه حلال، فيحل للإنسان أن يضع المال في البنك سواء في حساب توفير أو شهادات أو ودائع أو حساب جارٍ، أو أي وعاء بنكي آخر.
حكم العمل في البنوك الإسلامية
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء ترى أن التعامل مع البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية؛ جائز.وأضاف«عاشور»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم العمل في البنوك الإسلامية ؟ أن العمل في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية؛ جائز كما هو الحكم في التعامل معها.
هل فيها شبهة؟ التعامل مع البنوك بودائع أو شهادات استثمار.. الإفتاء تحسم الجدلقالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما يخص حكم فوائد البنوك والتعامل معها، فالإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة.
وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «هل عوائد البنوك حلال أو حرام؟ وهل التعامل معها فيه شبهة أو لا؟»، أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.
وأضافت أن فوائد البنوك لا علاقة لها بالربا، لأن العلاقة بين العميل والبنك علاقة تمويل وليست علاقة قرض، فالبنك هيئة استثمارية، فأي أموال تُوضع في البنك ويخرج عليها منتج من المنتجات البنكية سواء شهادات أو ودائع، كل هذه منتجات بنكية ولها حكم واحد باعتبار أن البنك هيئة استثمارية.
وتابعت: فإذا استئمرنا الأموال عن طريق البنك فلا مانع وفوائده حلال ولا شيء في ذلك، وبناءً عليه يجوز للإنسان أن يضع أمواله في البنك تحت أي وعاء ادخاري، ومعنى كلمة يجوز، أي أنه حلال، فيحل للإنسان أن يضع المال في البنك سواء في حساب توفير أو شهادات أو ودائع أو حساب جارٍ، أو أي وعاء بنكي آخر.