الحكومة: رقم قومى لكل وحدة والسماح بالتوسع فى البناء الرأسي بالقرى بضوابط

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إننا لاحظنا وجود زيادة كبيرة فى أعداد طلبات التصالح بمخالفات البناء وزحام على المقرات لذلك اتخذنا قرارا بمد التقدم بطلبات التصالح.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى أم سى"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن مليون و400 ألف طلب تصالح بمخالفات البناء تم تقديمها حتى الآن، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت تيسيرات كثيرة للمواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.

وأكد سعد أن أى شكوى تتعلق بإجراءات التصالح في مخالفات البناء يتم تقديمها لمنظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، لافتا إلى أن هناك إجراءات ستنفذ ضد أصحاب العقارات الذين لم يتقدموا للتصالح من بينها قطع المرافق.

وأشار إلى أننا سننظر في الحالات التى لا يجيز القانون الحالي التجاوز فيها وسيتم السماح بالتوسع الرأسي في القري بضوابط من خلال لجان هندسية.

وأكد أن كل وحدة سكنية سيكون لها رقم قومي لتسهيل التعامل مع الخدمات الحكومية وسنوفر قاعدة بيانات متكاملة عن كل منزل ووحدة سكنية.